A 1910 Royal Commission on Electoral Systems recommended AV be adopted for the Commons. في هذا الإطار، أوصت اللجنة الملكية حول النظم الانتخابية في عام 1910 باعتماد نظام التصويت البديل فيما يتعلق بانتخابات مجلس العموم.
A Liberal attempt to introduce an Alternative Vote Bill in March 1923 was defeated by 208 votes to 178. كما تم إحباط محاولة ليبرالية لتقديم مشروع قانون التصويت البديل في مارس عام 1923 بعدد 208 أصوات مقابل 178.
An amendment was passed by 80 votes to 29 limiting AV to constituencies in boroughs with populations over 200,000. وقد تم تمرير تعديل بأغلبية 80 صوتًا مقابل 29 يقضي بقصر نظام التصويت البديل على الدوائر الانتخابية في الأحياء ذات الكثافة السكانية التي تزيد عن 200000 نسمة.
In January 1931, the minority Labour government, then supported by the Liberals, introduced a Representation of the People Bill that included switching to AV. وفي يناير عام 1931، طرحت حكومة حزب العمال ذات الأقلية، بدعم من الليبراليين، مشروع قانون تمثيل الشعب الذي تضمن التحول إلى نظام التصويت البديل.
In January 1931, the minority Labour government, then supported by the Liberals, introduced a Representation of the People Bill that included switching to AV. وفي يناير عام 1931، طرحت حكومة حزب العمال ذات الأقلية، بدعم من الليبراليين، مشروع قانون تمثيل الشعب الذي تضمن التحول إلى نظام التصويت البديل.
In a compromise, AV was abandoned and the Boundary Commission were asked to prepare a limited plan of STV to apply to 100 seats. وكحل وسط، تم التخلي عن نظام التصويت البديل وطلب من لجنة الحدود إعداد خطة محدودة تتعلق بالاقتراع الفردي القابل للتحويل لتطبيقه على 100 مقعد.
The Bill's second reading in the Lords followed in June, with an amendment replacing AV with STV in 100 constituencies being abandoned as outside the scope of the Bill. وقد تبع ذلك المناقشة الثانية لمشروع القانون في مجلس اللوردات في شهر يونيو، مع وجود تعديل يقضي باستبدال نظام التصويت البديل بالاقتراع الفردي القابل للتحويل في 100 دائرة انتخابية يجري التخلي عنها خارج نطاق مشروع القانون.
جوال إصدار